هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال بند ح ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مشاع بودن نمای خارجی ساختمان‌ها را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در بند «ح» ماده چهار آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمای خارجی ساختمان‌ها را جزو قسمت‌‌های مشترک مذکور در ماده دو قانون یاد شده، ذکر کرده است.

کیل دعوای ملکی

متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث، خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت، ثبت می کند.

آن گاه برطبق ماده ۱۲۱ آیین نامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش نویس سند مالکیت تهیه کرده و حدود کلی ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه به پیش نویس مزبور اشاره می کند و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم، به ثبت و صفحه حدود کلی که در آن نوشته شده است، اشاره می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی، پرونده را جهت امضا نزد مسئول مربوطه ارسال می کند.

دعاوی موجر و مستاجر : در خصوص املاک مسکونی چند دعوای مرتبط با این املاک قابلیت طرح دارد اما در صدر این دعاوی، دعوای تخلیه می باشد. با توجه به نوسانات اجاره امروزه بسیار دیده شده است که مستاجرین از تخلیه ملک در موعد انقضای مدت اجاره خودداری می‌نمایند. در این صورت بر حسب اینکه قرارداد اجاره، عادی یا رسمی باشد قضیه متفاوت است.

در قراردادهای عادی بسته به شرایطی می‌توان به شورای حل اختلاف جهت صدور دستور تخلیه مراجعه نمود. ابتدائاً بیان می گردد که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است.

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

تاثیر وجود وکیل درپرونده های ملکی

پرونده های مربوط به ملک مثل تصرف عدوانی، خلع ید، هرگز بدون حضور وکیل یا گرفتن مشاوره حقوقی از ایشان نمی بایست در دادگاه مطرح شوند. زیرا جز اطاله دادرسی ارمغان دیگری نخواهد داشت. لذا حضور وکیل بر قراردادها موجب کسر آمار پرونده های دادگاه است.